انسحبت مكونات المعارضة البرلمانية من جلسة التصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتجاجًا على المضي في تمرير النص دون تأجيل أو فتح مشاورات إضافية بشأنه.
واعتبرت المعارضة أن المشروع، بصيغته الحالية، يفتقر إلى التوافق اللازم ويمس بمبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، معربة عن مخاوفها من تأثيره على استقلالية القطاع.
وأوضحت أن انسحابها يأتي رفضًا لما وصفته بـ«التغول العددي للأغلبية»، محذّرة من تداعيات تمرير قوانين حساسة دون حوار مسؤول على الثقة في المسار التشريعي والديمقراطية التشاركية.
