وجه التنسيق النقابي بقطاع الصحة رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، معبرا عن استيائه العميق من التماطل الذي طال تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية، ومنهجية التدبير الأحادي التي يعتمدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع قضايا الموارد البشرية.
وأكدت الرسالة أن التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق الموقع منذ سبعة أشهر، رغم الاجتماعات المتعددة التي عقدت بين الوزارة والتنسيق النقابي والتي أسفرت عن توافقات متقدمة، بات يثير مخاوف الشغيلة الصحية ويؤجج حالة من الغضب والاحتقان. وأشارت إلى أن أغلب نقاط الاتفاق لم ترَ النور بعد، وأن ما يتم تقديمه من طرف الوزارة لا يتجاوز الوعود دون إجراءات ملموسة على أرض الواقع، ما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في الالتزام بتعهداتها.
كما سلطت الرسالة الضوء على ما وصفته بالنهج الأحادي الذي يعتمده وزير الصحة في معالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، حيث يسود الغموض والتكتم حول القوانين والنصوص التنظيمية التي تهم العاملين في القطاع، دون إشراك النقابات في صياغتها ومناقشتها. واستشهدت بمثال النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته، والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اللذين تمت المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين برئاسة رئيس الحكومة، دون أن يتم إطلاع النقابات على مضامينهما أو التشاور بشأنهما، مما اعتبرته انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحوار الاجتماعي.
التنسيق النقابي اعتبر أن هذه المقاربة تتناقض تماماً مع الخطاب الرسمي للحكومة الذي يشدد على أهمية الشراكة والتفاوض، محذراً من أن استمرار الوزارة في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار الثقة بين العاملين في القطاع والوزارة الوصية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات. كما عبّر عن خشيته من أن يمتد هذا الأسلوب ليشمل النظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية، ما قد يكرس سياسة فرض الأمر الواقع دون توافق، ويدفع بالمنظومة الصحية إلى نفق مجهول.
وأمام هذا الوضع، طالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتسريع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وتصحيح المسار من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تحترم مأسسة الحوار الاجتماعي، وضمان إشراك الشغيلة الصحية في صياغة القرارات التي تهم مستقبلها، حفاظاً على استقرار القطاع وضمان نجاح الإصلاحات المنتظرة.
