Hashtag
شهد سوق الصرف بالمغرب خلال عام 2025 تحوّلًا لافتًا تمثل في تراجع قيمة الدولار الأميركي بأكثر من 10% أمام الدرهم. وأوضح الخبير الاقتصادي عمر بقو أن هذا الانخفاض يعود أساسًا إلى تركيبة “سلة العملات” التي يعتمدها المغرب، والمكوّنة من 60% من اليورو و40% من الدولار. ومع تسجيل اليورو أداءً قوياً عالميًا، انعكس هذا تلقائيًا على تراجع الدولار مقابل الدرهم، نتيجة التأثير الميكانيكي لسلة العملات على سعر الصرف.
في الجانب الإيجابي، يُتوقع أن تستفيد خزينة الدولة والمستهلكون المغاربة من هذا التحول، خصوصًا في ظل اعتماد نحو نصف واردات المغرب على الدولار، لا سيما في مجالي الطاقة والمواد الأولية. انخفاض قيمة الدولار يعني تخفيف فاتورة الاستيراد، مما قد يؤدي إلى تحسن القدرة الشرائية، وتعزيز ميزانية الدولة عبر تقليص نفقات صندوق المقاصة، وتحقيق نوع من “الانكماش المستورد” الذي يدعم استقرار الأسعار داخليًا.
لكن على الطرف الآخر، يواجه المصدرون المغاربة ضغوطًا مالية، حيث تؤدي قوة الدرهم إلى تقليص مداخيلهم عند تحويل عائدات الصادرات من الدولار إلى الدرهم، ما يهدد تنافسيتهم الخارجية. بالمقابل، يحمل هذا التحول خبراً سارًا للجالية المغربية بالخارج، إذ أن معظم التحويلات تُرسل باليورو، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة العملة الأوروبية أمام الدرهم يرفع من قيمة المبالغ المحولة لصالح الأسر المغربية، مما يعزز مداخيلها بالعملة المحلية.
