أثار تقرير لصحيفة “الراي ” الكويتية، والذي كشفت خلاله عن وجود عبد لأتباع ديانة السيخ الهندية في إحدى الأراضي الزراعية بمنطقة الصليبية، جدلا كبيرا في البلاد، حيث تعددت الآراء وردود الفعل، التي تباينت بشدة إزاء الإجراء الواجب اتخاذه من قبل السلطات.
وفي هذا الشأن، سلط الكاتب الكويتي، حمد العصيدان الضوء على تلك الأزمة، من خلال مقال له على صحيفة ” الراي ” بعنوان “فاهمين التسامح غلط”.
وقال “تابعت خلال الأيام الماضية تداعيات ما كشفته جريدة «الراي» عن وجود معبد لأتباع ديانة السيخ الهندية في إحدى الحيازات الزراعية بمنطقة الصليبية، بتحركات الجهات المعنية في الأمر، أو ردود الفعل على الخبر، سواء المطالبة في غالبيتها بإزالة ذلك المعبد، أو التي ترفض هذه الخطوة مدّعية أن الدولة المدنية تسمح بإقامة دور التعبد غير الإسلامية سواء للديانات السماوية أو الأرضية”.
وأضاف: “وبعيداً عن الدخول في سجالات «يجوز ولا يجوز» يجب مناقشة الأمر من جانبين قانوني وأمني، فكما نعلم أن أي مبنى أو محل تجاري أو غير تجاري يتطلب، وفق النظم المتبعة في الكويت..حتى يتم تصنيف هذا المحل والنشاط الذي سيمارس فيه، وهو عرف وقانون متبع ولا يختلف عليه اثنان..وبالتالي فإن الترخيص ركن أساسي لفتح أي محل مهما كان نشاطه، ووفق هذا المنطق نخاطب المدافعين عن معبد السيخ والداعين لـ«لحرية العبادة» فنقول لهم هل أنشئ هذا المعبد بناء على ترخيص رسمي؟ ولن نكلفهم عناء البحث عن إجابة، ونجيبهم بأنه غير مرخص، بل هو استغلال لمكان بنشاط غير النشاط المرخص له، فالمكان قسيمة زراعية، خالفت القانون بتأجيرها إلى شركة خالفت بدورها وسمحت لعمالتها بإنشاء المعبد”.
