في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المؤثرين في المغرب، كشف الباحث إدريس الفارسي، في تصريح للجزيرة نت، أن المؤثرين باتوا يشكلون جزءًا مهمًا من المنظومة التجارية الرقمية، من خلال تأثيرهم المباشر على قرارات الشراء عبر المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التصريح في سياق دراسة أشرف عليها إلى جانب الباحثين يونس الصبيحي وعثمان الوزاني.
ورغم هذا التوسع، فإن القطاع ظل يفتقر إلى تأطير قانوني واضح، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تضمين تدابير تنظيمية جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025، أبرزها:
فرض التصريح الإجباري بجميع المداخيل الرقمية، بما فيها الإعلانات، التعاونيات، والتسويق بالعمولة.
فرض ضريبة تصل إلى 30% على هذه العائدات.
مراقبة صارمة للتحويلات المالية من الخارج، عبر مكتب الصرف، مع استحداث وحدة خاصة لتعقب الأنشطة الرقمية.
إلزامية إعادة التحويلات بالعملة الصعبة إلى المغرب في أجل لا يتجاوز 90 يومًا.
تصنيف المؤثرين ضمن فئة “مصدّري الخدمات الرقمية”، ما يضعهم تحت رقابة قانونية ومالية مباشرة.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى مأسسة نشاط المؤثرين وضمان مساهمتهم في الاقتصاد الوطني في ظل تصاعد عائداتهم الرقمية.
