لا تزال فضيحة “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات، تستأثر باهتمام الإعلام والراي العام الوطني، لما لها من أبعاد تؤثر بالأساس على سمعة التعليم العالي، حيث وصل الموضوع إلى طاولة الحكومة للإدلاء برأيها.
وفي هذا الصدد، طُرح سؤال حول رؤية الحكومة لتفادي مثل هذه الممارسات في الحرم الجامعي، على الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلا أنه اكتفى بالقول “هذا الموضوع”، في إشارة لفضيحة الجنس مقابل النقاط، “لن أعلق عليه لأنه ملف معروض عن القضاء”.
وتهرب بايتاس من الإجابة عن الموضوع رغم أن السؤال كان حول استراتيجية الحكومة في التعامل مع ممارسات تحرش الأساتذة مع الطلبة بالجامعات، حيث انتقل للحديث في العموميات حول استراتيجية الحكومة وأولاوياته، والتي تعتمد على شقين، بحسبه، شق اقتصادي، ويهم النهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات والاستثمارات والمبادرات، وشق اجتماعي يهتم بالنهوض بقطاع التعليم والصحة والتشغيل.
وأجلت المحكمة الابتدائية بسطات، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها، ويتهمون بمبادلة نقاط جيدة لصالح طالبات مقابل ممارسة الجنس معهن، وذلك إلى 28 دجنبر، فيما الأستاذ الخامس المتابع جنائيا تم تأجيل محاكمته إلى 29 من نفس الشهر.
ويتابع خمسة أساتذة جامعيون يدرسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات والمتورطون في الفضيحة المذكورة، بتهم “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”، حيث وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة، أما المتهم الخامس فقد وجهت له تهمة “هتك العرض بالعنف” وهي تهمة أكثر خطورة، لذلك ملفه منفصل ويتابع جنائيا عكس زملائه.
