هاشتاغ
تعيش المنظومة التعليمية المغربية واحدة من أسوأ مراحلها في ظل تسيير يوصف بالمرتبك لوزير التربية الوطنية، الذي بات محط انتقادات متصاعدة بسبب ما يعتبره المتابعون قرارات متسرعة، وتعيينات مشبوهة، وغيابًا مقلقًا للرؤية الإصلاحية الحقيقية. ففي وقت تنتظر فيه الأسرة التعليمية إجابات حاسمة لمشاكل التوظيف، والمناهج، والبنية التحتية، يواصل الوزير نهج سياسة “إطفاء الحرائق” بدل التخطيط الاستراتيجي، مما أدى إلى تزايد الغليان داخل القطاع.
وقد فجّر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، موجة استنكار واسعة بعد أن تساءل بصراحة: “ما معنى أن يُعفى مسؤول من مهامه كمدير إقليمي لشبهة تقصير في الأداء، ثم يُعيَّن بعد أشهر فقط مديرًا لأكاديمية جهوية؟” هذا السؤال الصادم أعاد إلى الواجهة منطق العبث الذي يسود دواليب التعيين داخل الوزارة، وأكد ما ظلّت الأصوات التربوية تحذر منه: استباحة معايير الكفاءة، والركون إلى المحسوبية والترضيات السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى مساءلة الوزير سياسيًا وأخلاقيًا، بعدما فقدت شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وكذلك التلاميذ وآباؤهم، الثقة في قدرة هذا المسؤول على قيادة إصلاح جاد وحقيقي. فالمنظومة لم تعد تتحمل مزيدًا من الارتجال والتجريب، بل تحتاج إلى كفاءة حقيقية، ورؤية وطنية جامعة، لا إلى من يحول المدرسة العمومية إلى مختبر فاشل لتجريب السياسات العرجاء.
