كشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض، بعد إنهاء مهامه في ترؤس المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، يستعد للإعلان عن حركة تغييرات واسعة في صفوف مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في سياق تقويم شامل للأداء استناداً إلى “عقود النجاعة” التي وقعها المسؤولون الجهويون أمام الوزير السابق شكيب بنموسى، بهدف تقييم مدى نجاح الأكاديميات في تنزيل خارطة الطريق الجديدة.
ووفقاً لمصادر موقع “هاشتاغ” فإن التقارير الوزارية أظهرت تفاوتاً كبيراً في أداء الأكاديميات الجهوية، حيث سجلت بعض الأكاديميات إخفاقات بارزة جعلتها عبئاً على الأقطاب التي تنتمي إليها، وهو التفاوت الذي تقول مصادر موقع “هاشتاغ” أدى إلى نشوب صراعات داخلية بين مدراء الأكاديميات، وصلت إلى حد القطيعة والتآمر المتبادل، بالإضافة إلى مشاكل مزمنة في التنسيق مع المصالح الجهوية الأخرى ذات الصلة بقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، من المتوقع حسب مصادر موقع “هاشتاغ” أن تشهد أكاديمية الرباط تعيين امرأة على رأسها. أما الأكاديميات الأخرى، مثل طنجة، الشرق، ومراكش، فهي مرشحة لتشهد تغييرات كبيرة، ووادي الذهب، حيث يرجح عدم التمديد لبعض المسؤولين الحاليين وفتح المناصب للتباري.
وتشير المعطيات إلى أن مدير أكاديمية طنجة لن يتم التمديد له، مع وجود مرشح مدعوم من مسؤول وزاري نافذ. كما أن مدراء أكاديميات الشرق ومراكش، اللذين قضيا ثماني سنوات في منصبيهما، قد يتم تنقيلهما إلى أكاديميات أخرى مباشرة، على غرار ما حدث في أكاديمية تافيلالت سابقاً.
وتأتي التعيينات المنتظرة في ظل تحديات كبرى تواجه القطاع، أبرزها تنفيذ خارطة الطريق الجديدة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية.
وبينما يترقب المراقبون تفاصيل هذه الحركة، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤدي فعلاً إلى تحسين الأداء الإداري والتربوي أو ستقتصر على إعادة توزيع النفوذ داخل القطاع.
