#هاشتاغ
بينما يبرر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ارتفاع تكلفة بناء الكيلومتر الواحد من الطرق السيارة في المغرب بـ”التضاريس الصعبة”، تكشف الأرقام الحقيقة فضيحة مالية كبرى تضع تساؤلات جسيمة حول شفافية تسيير القطاع.
في المغرب، يبلغ متوسط تكلفة بناء الكيلومتر من الطرق السريعة 75 مليون درهم، وقد تصل إلى 100 مليون درهم في بعض المناطق، وفق تصريحات رسمية.
بالمقابل، لا تتجاوز هذه التكلفة في فرنسا، إحدى الدول الرائدة في البنية التحتية، حوالي 15 إلى 20 مليون درهم فقط، رغم المعايير البيئية والسلامة المشددة التي تفرضها.
هذا الفارق الصادم، الذي يفوق ثلاثة أضعاف، لا يمكن تفسيره فقط بتضاريس أو عوامل طبيعية بل يعكس ضعفاً مريعاً في الإدارة، واختلالات واضحة في شفافية الصفقات، وغياباً محرجاً للمحاسبة، قد تكون لها أبعاد فساد واضحة.
وزير التجهيز يتحدث عن إنفاق 3 مليارات درهم سنوياً على الصيانة، ويزعم تحسناً في السلامة على الطرق، بينما المواطن يرى بوضوح الطرق التي تتدهور، والمشاريع التي تُنجز بتكلفة خيالية دون مردودية حقيقية.
ويزداد الاستفهام عندما تقفز حركة السير بنسبة كبيرة، ما يضغط على شبكة طرق لا تستجيب لمتطلبات النمو.
هذا الوضع يستدعي تدخلات فورية ومراجعة جذرية للمشاريع والصفقات، مع فتح تحقيقات مستقلة للوقوف على أسباب هذا التباين الفادح في الأسعار، والبحث عن ملابسات قد تخفي وراءها استنزافاً غير مشروع لأموال عمومية.
المغرب، الذي يسعى للارتقاء ببنيته التحتية، لا يمكنه أن يظل رهينة سياسات فاشلة وأرقام مزيفة، على حساب المال العام وسلامة المواطنين. وعلى نزار بركة أن يشرح للمغاربة كيف يمكن أن تكون تكلفة الطريق لدينا أعلى بثلاث مرات من فرنسا، دون أن يتحرك لمحاسبة المقصرين أو مراجعة السياسات.
