دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في لقاء عقدته منظمة المرأة الاستقلالية، صبيحة يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الحكومة إلى القطع مع التسويف الممارس في تنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بالمناصفة.
وأكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة والدفع بمشاركتها الفاعلة في صنع القرار والمساهمة في التنمية، مضيفا أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتكريس حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة وقامت بإصلاحات ومراجعات دستورية وقانونية لتحسين وضعية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لتيسير تمكينها السياسي وضمان مشاركتها الفاعلة في تشييد الصرح الديمقراطي ببلادنا.
وسجل الأخ نزار بركة أن الضمانات الدستورية خاصة دستور 2011، أكدت على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية..، وفي سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز(الفصل 19)، كما أكدت على حق المرأة في التصويت والترشيح.. والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن القانون سينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30)، في حين شددت على حق المرأة في تولي الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجل وعلى حسب الاستحقاق (الفصل 31)، كما أن مدونة الانتخابات كرست هذا التوجه بالتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين في حق الترشيح للانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأوضح أن الإصلاحات الدستورية والقانونية والتدابير والإجراءات المتخذة لتقوية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها في الحياة السياسية أو العامة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مبرزا أن تلك المكتسبات المحققة والإصلاحات المنجزة ساهمت في إعطاء زخم لحضور المرأة ورفعت من وتيرة مشاركتها السياسية.
