تساءل نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال، عن المصير المجهول للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح التقاعد الذي سيقترب في سنوات قليلة من عجز هيكلي جديد سيتحمل كلفته المواطن مرة أخرى، بالإضافة إلى الإصلاح الشمولي للمقاصة أمام اختلالات التحرير المنقوص للمحروقات والتدهور المتواصل للقدرة الشرائية، وأي عدة أعدتها الحكومة لإنقاذ برنامج المساعدة الطبية للمعوزين « راميد » من الإفلاس.
وفي غياب توفر الخدمات الصحية الأساسية التي تعيد بلادنا إلى عقود ماضية، إلى جانب وعود الشغل بمئات الآلاف سنويا أمام إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنتج الشغل، بسبب ضعف التمويل وتأخر آجال الأداء إلى أكثر من 5 أشهر رغم الالتزامات المتكررة للحكومة يضيف ذات المتحدث.
وأردف نزار بركة خلال اجتماع اللجنة المركزية عقد أمس الاحد، قائلا « قد نستمر في جرد الإصلاحات المؤجلة، والاستراتيجيات التي تنتظر التفعيل، والسياسات العمومية التي أفرغت من محتواها وأثرها التنموي وأصبحت عبءا جديدا بعدما كانت حلا وأملا يتطلع إليه المواطنات والمواطنون، لأننا نضع نظارة سوداء على أعيننا، ولكن لأن موقع المسؤولية التي نحن فيها كمعارضة وطنية استقلالية، تقتضي أن نسمى الأشياء بمسمياتها، وأن نتبنى خطاب الواقعية والصراحة، وقول الحقيقة التي يعيشها المواطن في الواقع اليومي، ولن تكون المساحيق والأصباغ الرقمية والإحصائية التي توظفها الحكومة، كافية من أجل تحويل النقائص والاختلالات إلى منجزات، وتحويل العجز إلى نجاحات، وكأن الحكومة تبحث عن إشباع أو انتشاء داخلي بعيدا عن رضا المواطنات والمواطنين، ليس إلا ».
