خرجت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية، لتوجه انتقادات لاذعة للحكومة، مطالبة بإجراءات قوية وفعالة للتخفيف من لهيب الأسعار الذي يزداد اشتعالًا، خاصة في شهر رمضان. مقداد لم تكتفِ بالتشخيص، بل وضعت أصابعها على الجرح، متسائلة عن سبب غياب تدخل حكومي حازم باستخدام الأدوات الضريبية والجمركية لكبح جماح المضاربات والاحتكارات التي باتت تتحكم في السوق دون رقيب.
في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت مقداد أن قانون المنافسة قد يقر بحرية الأسعار وفق منطق العرض والطلب، لكن التشريعات الحالية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتسقيف الأسعار بشكل مؤقت، وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي تستنزف جيوب المغاربة. فإلى متى ستظل الحكومة تتفرج على التلاعبات التي يقوم بها السماسرة والوسطاء “الكبار”، بينما تغرق الطبقة المتوسطة والفئات الهشة في دوامة العجز عن توفير المواد الأساسية؟
لم تتوقف مقداد عند هذا الحد، بل فضحت كيف أن الأسعار الحالية تتجاوز بكثير قيمتها الحقيقية، نتيجة المضاربات والادخار السري للسلع، مما يضاعف هامش الربح إلى مستويات فاحشة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن المغربي. فالقدرة الشرائية للمغاربة تتراجع بوتيرة مقلقة، بينما تواصل الحكومة نهج الصمت وكأن الأمر لا يعنيها.
النائبة البرلمانية وجهت تساؤلًا مباشرًا للوزيرة حول الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار، وضبط سلاسل التوزيع، وزجر المضاربين الذين يحولون الأسواق إلى ساحة للنهب المنظم. كما طالبت بتوضيح التدابير التي تم تبنيها على المستوى الضريبي والجمركي لكبح الغلاء، أو تلك التي يُفترض اتخاذها في أقرب وقت، قبل أن يصل الوضع إلى نقطة الانفجار الاجتماعي.
