موقع هاشتاغ – وكالات
يعتزم مجلس النواب المصري عرض مشاريع القوانين المتعلّقة بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي و »الجريمة الإلكترونية » على اللجان المختصة، لمناقشتها خلال أيام.
وقال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن لجنتي الدفاع والأمن القومي والاتصالات « ستعمل على وضع ضوابط حقيقية لفوضى فيسبوك ».
ونقلت صحيفة « اليوم السابع » المصرية، اليوم الجمعة، عن كدواني قوله إن قانون الجريمة الإلكترونية وتقنين وضوابط فيسبوك، سيصدر خلال دورة الانعقاد الحالية، التي بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، مؤكداً أن « تقنين مواقع التواصل لا يخالف الحريات ».
وبرر البرلماني المصري الإجراءات المزمع مناقشتها بأنها « ضوابط تطبقها كثير من الدول الأوروبية للحفاظ على أمنها القومي ».
ويدعم وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان المصري المقترحات الموجودة في البرلمان لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع الضوابط اللازمة لها؛ بغية الحفاظ على الدولة وأمنها القومي، مؤكداً أن اللجان ستناقش كافة المقترحات المقدمة لها.
وخلال العام الماضي، تناقلت مواقع إخبارية مصرية ما قالت إنه مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي، والذي يتضمّن تجريم الممارسات الإلكترونية التي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري.
ووفقاً لصحيفة « الوطن » المصرية، فإن من بين هذه الجرائم: التزوير الإلكتروني، وإنشاء مواقع تشجع على الإرهاب، أو نقل المعلومات.
وتتراوح العقوبات المقترحة لهذه الجرائم بين السجن مدة شهر واحد وحتى الإعدام، في حالة الجرائم التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص، أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.
