تعتزم بريطانيا اختبار نظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ الأحد 23 أبريل 2023، إذ تصدر ملايين الهواتف المحمولة عند الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (14.00حسب توقيت غرينيتش) صوتا شبيها بصفارة إنذار إضافة إلى اهتزازها.
ويهدف النظام الوطني الذي تم تصميمه على غرار أنظمة مماثلة في كندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة، إلى تحذير الجمهور في حال كان هناك خطر يهدد الحياة في الجوار، لكنه أثار شكوكا على خلفية انتهاك “الدولة الحاضنة” للخصوصية.
وستظهر رسالة على الهاتف المحمول تقول “هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في مكان قريب”. وتأمل أجهزة الطوارئ والحكومة في استخدام النظام لتنبيه الناس خلال حدوث كوارث مثل الفيضانات الشديدة والحرائق.
ومن المتوقع أن يؤدي انطلاق التنبيه الذي تبلغ مدته 10 ثوانٍ حتى لو كان الهاتف صامتا إلى تعطيل أحداث فنية ورياضية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وسيوقف منظمو بطولة العالم للسنوكر اللعب قبل التنبيه مباشرة، بينما نصحت جمعية مسارح لندن أعضاءها بإبلاغ الجمهور بضرورة إغلاق الهواتف.
وتم تحذير السائقين بعدم التقاط هواتفهم أثناء الاختبار، ويمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيهات إلغاء الخدمة في إعدادات أجهزتهم.
وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن “حافظوا على الهدوء وامضوا قدما. هذه هي الطريقة البريطانية وهذا بالضبط ما سيفعله المواطنون عندما يصلهم اختبار التنبيه هذا عند الثالثة من مساء اليوم”. لكن بعض الشخصيات المحافظة انتقدت الاختبار، إذ حض الوزير السابق جيكوب ريز موغ الناس على تحدي دعوات الحكومة وإغلاق الهواتف، قائلا “عدنا إلى الدولة الحاضنة”.
ووصفت سارة فاين الكاتبة في صحيفة ديلي ميل وزوجة وزير الحكومة السابقة مايكل غوف الفكرة بأنها “مرعبة بقدر ما هي متعبة”.
وكتبت “مرعبة لأنها تذكير بالاستبداد المفروض علينا جميعا من خلال التكنولوجيا التي غزت منازلنا”. لكن جودي إدوورثي الخبيرة في أنظمة الإنذار وأستاذة علم النفس في جامعة بليموث اعتبرت نظام التنبيه تطورا إيجابيا، حتى لو كان اختباره الأول مفاجئا الناس.
وقالت “إذا حض (النظام) الناس على النظر إلى هواتفهم وقراءة الرسالة والتصرف بناء عليها، يمكن القول إنه نجح”.
كما انتقد نواب في البرلمان منح عقد نظام التنبيه لشركة “فوجيتسو” اليابانية المسؤولة عن أنظمة ملئية بالعيوب في خدمة البريد أدت إلى إدانة مدراء بالإحتيال.
