هاشتاغ
يشكل إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، من الرباط، تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تحولًا نوعيًا في الموقف البريطاني من هذا النزاع الإقليمي المزمن. ففي تصريحات وُصفت بالاستثنائية من طرف المراقبين، أكد لامي أن “لندن ترى في الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، الحل الأكثر واقعية وبرغماتية والأقرب إلى تسوية هذا النزاع”، وهو موقف يضع بريطانيا في صف الدول الكبرى الداعمة للخيار المغربي، ويمنح الرباط دفعة دبلوماسية قوية في مسار التسوية الأممي.
هذا التحول لم يمر دون إشادة من وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، الذي اعتبره “تطورًا مهمًا لموقف دولة عضو دائم في مجلس الأمن وصديقة للأمين العام للأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن وزن بريطانيا على الساحة الدولية يجعل من موقفها عنصرًا مؤثرًا ليس فقط سياسياً، بل اقتصادياً أيضاً، في ضوء اهتمام متزايد من مستثمرين بريطانيين بضخ استثمارات في أقاليم الصحراء المغربية.
تحليل هذا التحول يُظهر أنه ليس مجرد تعبير عن تضامن دبلوماسي، بل يدخل ضمن رؤية جديدة لتقاطع المصالح بين الرباط ولندن، خصوصاً في ظل نهج المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، القائم على “الوضوح الاستراتيجي” في العلاقات الدولية. فالموقف البريطاني، وفق بوريطة، لا يُفهم فقط كتأييد رمزي، بل كجزء من دينامية تهدف إلى دفع المسار الأممي نحو حل سياسي تفاوضي، واقعي ومستدام، يراعي السيادة المغربية ويكرّس مقترح الحكم الذاتي كأرضية جدية وذات مصداقية.
في هذا السياق، يمكن القول إن انضمام لندن إلى الدول الكبرى المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي يعيد رسم توازنات الموقف الدولي من النزاع، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المغرب لتوسيع دائرة الحلفاء داخل مجلس الأمن، ما قد يشكل ضغطًا فعّالًا على الأطراف المترددة في الانخراط بجدية في مسار الحل السياسي.
