لا يبدو أن ملف مافيا تزوير وثائق للاستيلاء على عقارات المواطنين المعروض على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية أكادير سيطوى بالسهولة التي تحاول جهات نافذة انهاءه بها.
إذ علم الموقع أن محامي 150 مواطنا تقدموا بشكاية مباشرة مصحوبة بالادعاء المدني لقاضي التحقيق، المكلف بالنظر في واحد من أعقد الملفات التي ورطت رجلي أعمال وشبكة كبيرة متخصصة في النصب والاحتيال والعقار ، وذلك من أجل طلب إدماج الأطراف الأخرى في القضية وهم عدلان يشتغلان بدائرة المحكمة الابتدائية والاجتماعية الدار البيضاء، ووسيطان في العقار اللذان يقطنان بالعاصمة الإقتصادية ومحامي بهيئة الدار البيضاء.
وتقول نص الشكاية التي تتوفر هاشتاغ على نسخة منها ان الاشخاص الواردة أسمائهم بالادعاء المدني متهمون بارتكابهم لجرائم التزوير في وثائق رسمية والمشاركة فيها واستعمالها والنصب والمشاركة في إتلاف وثائق رسمية.
هذا ويؤكد محامي 150 مواطنا ان المدعين تفاجؤو برفض قاضي التحقيق والوكيل العام للملك بضم هؤلاء الأطراف المشتكى بهم للملف بحجة أنه يجب أن يتم رفع دعوى أخرى بالدار البيضاء تضمهم وحدهم رغم أن هذا الملف لا يقبل التجزيئ لأنه ارتكب عن نفس الدافع والسبب.وليس هذا فقط بل ان قاضي التحقيق رفض ضم المطالبين بالحق المدني للملف رغم أنهم قاموا بدفع مستحقات الصندوق والتي تبلغ 10600 درهم .
