بسبب حركة مخلة للحياء.. أوزين يلجأ للجنة الأخلاقيات لمعاقبة برلمانيين

طالب محمد أوزين نائب رئيس مجلس النواب بإحالة كل من النائب علال العمروي والنائب العياشي الفرفار على لجنة الأخلاقيات قصد اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في حقهما تطبيقا للمادة 400 من النظام الآنف الذكر.

وأفاد أوزين في مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس النواب حول “ما شاب جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 05 ماي 2025 من خروقات وتشويش”، أنه “ورفعا لكل لبس، أو ترويج خاطئ لمعطيات غير حقيقية، أو ادعاءات لا سند لها من قبل فريق نيابي محترم، آثر أن يضمنها في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إحالتها على مكتب المجلس، أود أن أوضح لكم بأن هذه الجلسة التي تشرفت برئاستها وكانت منقولة للرأي العام مباشرة، عرفت خرقا سافرا للنظام الداخلي، سواء من قبل السيد علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أو النائب السيد العياشي الفرفار عضو هذا الفريق، الأمر الذي تسبب في هدر الزمن البرلماني لمدة نصف ساعة تقريبا”.

وأوردت مراسلة أوزين أن بداية شرارة هذا الضياع الزمني، كانت بعد طلب السيد رئيس الفريق الاستقلالي لنقطة نظام بناء على المادة 162 من النظام الداخلي، لكن كلمة السيد الرئيس حادت عن مسوغات هذه المادة، مما دفعني كرئيس إلى تنبيهه، بأن تدخله لا علاقة له بنقطة نظام، على اعتبار أنه تدخل ليبرر أسباب غياب أحد الوزراء، والرد أيضا على نقطة نظام سابقة للسيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذي أثار غياب بعض الوزراء عن هذه الجلسة”.

وأكد المصدر ذاته،أنه بعد تذكيره بالنظام، الذي يعتبر من صلاحيات الرئيس وحده، وفق المادة 397 من النظام الداخلي، أجابني بالحرف “لا حق لك في التنبيه”، مع أن المادة 398 من نفس النظام، تشير صراحة إلى الحالتين اللتين تسمحان للرئيس بتوجيه التنبيه.

وفي خضم هذا الجدل، تضيف مراسلة أوزين ــ أخذ النائب السيد العياشي الفرفار الكلمة بدون إذن، خلافا للمادة 397 من النظام الداخلي للمجلس، وبعد تذكيره بهذا الخرق، قام بحركة مخلة للحياء تجاه الرئاسة، الأمر الذي يتنافى مع الأخلاق والسلوك، والغريب أن النائب المعني اعتذر عن هذا السلوك في الجلسة، لكنه عاد ليحتج خارجها.

وأكد أوزين، أن مثل هذه السلوكيات تعتبر نماذج غير مقبولة، لاسيما في مؤسسة دستورية محترمة، يعتبر أعضاؤها نوابا للأمة، بما تتطلبه هذه الصفة من حمولة أخلاقية ونزوعا إلى السمو بالعمل البرلماني، عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية.