ظهرت انعكاسات جائحة على الاقتصاد الوطني.وذكرت المندوبيةالسامية للتخطيط اليوم الإثنين, أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 أظهرت انكماشا بمعدل %6,3 للاقتصاد الوطني. كما أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تراجعا بنسبة 5,8% و بنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي.
وذكرت المندوبية في تقرير لها أن الطلب الداخلي إنخفض بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3% وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب التقرير نفسه فإن سنة 2020 ، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
وأضاف التقرير بأنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.
وعزى التقرير أنه في المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019.
كما شدد على أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.
التقرير كشف أن الطلب الداخلي بالحجم انكمش بنسبة 6% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 %سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب 4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4%‑) سنة 2019 إلى (14,2%‑) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6‑ نقطة عوض 0,1‑ نقطة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.
وقالت المندوبية أن على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020. فإن صادرات السلع والخدمات سجلت انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة, وعرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.
