بطمة تلجأ الى أمراء الخليج من أجل تلميع صورتها وهذا ما قامت به!

بعد فضيحة ضلوعها في قضية “عصابة حمزة مون بيبي”، وهجومها المتكرر على المغاربة، تحاول المغنية دنيا بطمة تلميع صورتها من جديد من خلال إطلاقها حملة توزيع الكمامات الواقية من كورونا بالمجان بكل من مدينة الدار البيضاء ومراكش، وذلك بمساعدة الأمير القطري جمال بن عبد الرحمن النعيمي، و الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني.

وأوردت بطمة المتابعة في حالة سراح في الحساب الفضائحي الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، في منشورات متفرقة على حسابها بـ “الإنستغرام” أنها باشرت أمس بتوزيع الكمامات وذلك بشراكة مع زوجها رجل الأعمال محمد الترك وبرعاية الأمير جمال بن عبدالرحمن النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن محمد بن جبر بن محمد ال ثاني.ونشرت المغنية عددا من الصور التي وثقت عملية توزيع تلك الكمامات أرفقتها بتعليق أوردت فيه “بدأت حملة التبرعات، توزيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا بالمجان  اللهم ارفعه عنا يا رب تستحقون الأفضل دائما واتمنى ان تقبلو منا هذه المبادرة البسيطة …شكرا لكل جنود الخفاء (فريق العمل ) على المجهودات”.

كما أعربت عن شكر الأميرين الخليجيين موردة بالقول “شكر خاص لصاحب السمو الأمير جمال بن عبد الرحمن النعيمي و معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني على وقفتهم في هذه الأزمة والشكر موصول لإدارة أعمالي وزوجي آل الترك في ميزان حسناتنا وحسناتكم”.

وتتابع المغنية في حالة سراح، بينما تتابع شقيقتها بنفس التهم في حالة اعتقال احتياطي، في قضية الحساب الفضائحي الذي استأثر باهتمام الرأي الوطني والدولي، واعتقل على إثره عدد من الأسماء في مجالات مختلفة، و تتعلق التهم أساسا بـ”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.كما تضمن صك الاتهام “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش ستنظر في قضية تورط بطمة في الحساب المثير للجدل في 11 يونيو المقبل، حيث تغيبت دنيا عن الجلسة السابقة وتقدم دفاعها بشهادة طبية تبرر أسباب هذا الغياب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *