موقع هاشتاغ .الرباط
لازال القانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقانبـ« إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا« ، والذي يشمل مزاولي جميع المهن الحرة، حبرا على ورق بعد مضي أزيد من سنة على المصادقة عليه في البرلمان. وعلى الرغم من أن المصادقة على مشروعي القانونين ظلت مفخرة لحكومة سعد الدين العثماني، وضمنتها في حصيلتها الدورية لمئة يوم الأولى من عمل الحكومة إلا أن المراسيم التطبيقية للقانونين والتي تضمن دخولهما حيز التنفيذ، لا زالت لم تر النور لحد الساعة، فيما وعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال لقاء له مع ممثلي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب بحصول ذلك مع نهاية السنة الحالية.
وفيما وعد العثماني بدخول القانونين المذكورين حيز التطبيق الفعلي نهاية السنة الحالية، كان القانون المصادق عليه خلال الولاية قد ألزم بخضوع فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لنظام المعاشات« ، محددا المهن التي يحق لها التسجيل في هذه المعاشات في غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، ويدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.
وشملت الفئات التي ستستفيد من هذه المعاشات الجديدة المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلون المشتغلون في التجارة أو الفلاحة، والعاملون بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني. ويندرج هذا المشروع، بحسب الحكومة، في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين؛ لأن الاستفادة من هذه التغطية تقتصر حاليا على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
