بعد الجدل الدائر حول تسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان عن صمته إثر إتهامه بتسريبه المشروع المثير للجدل.
الرميد قال في بلاغ حمل توقيع ديوانه، أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون ، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها.
وعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة على حد قوله.
الديوان
