بعد إعفاء الاستقلالي يونس السحيمي من منصبه ككاتب عام لقطاع التعليم، سارع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، عمد برادة، إلى تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتكليف الحسين قضاض بمهام الكاتب العام للوزارة بالنيابة، وهو القرار الذي أثار موجة من الجدل، خاصة أن قضاض يعد من أبرز وجوه الحرس القديم، ومن بين العرّابين الرئيسيين للبرنامج الاستعجالي الذي انتهى بتبديد 4700 مليار سنتيم، دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
قضاض، الذي يشغل منصب المفتش العام للوزارة، تحوّل إلى اليد اليمنى للوزير برادة، حيث لعب دورًا أساسيًا في رسم لائحة الإعفاءات التي أطاحت بـ 26 مديرًا إقليميًا، بعضهم لم يخضع لأي عملية تفتيش قبل إعفائه.
ووصفت هذه القرارات بأنها انتقائية، تخدم أجندة سياسية داخل الوزارة، وتهدف إلى تمكين محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار وبعض النقابات الموالية من مراكز القرار.
وعلى مدى سنوات، وُجهت لقضاض اتهامات بالتقصير في تتبع الاختلالات المالية التي شابت العديد من الصفقات داخل الوزارة، أبرزها صفقة اقتناء 509 سيارات، التي كانت محط تحقيقات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومع اقتراب موعد فتح غرفة جرائم الأموال بالرباط لملفات فساد ضخمة مرتبطة بهذه الصفقات، يطرح تعيينه في هذا المنصب تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بنهج الحوكمة الجيدة والقطع مع رموز الفساد الإداري.
وكان شكيب بنموسى، الوزير السابق، قد قرر التمديد لقضاض رغم الجدل الذي أثاره، قبل أن يتم تعيينه رسميًا ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة. هذا القرار يعكس استمرار نفوذ بعض الأسماء داخل الوزارة، ويثير تساؤلات حول مدى توفر كفاءات بديلة قادرة على تولي منصب المفتش العام أو الكاتب العام، بعيدًا عن إعادة تدوير الوجوه التي رافقت أكبر فضيحة تدبيرية في قطاع التعليم بالمغرب.
