هاشتاغ
شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار طالت هذه المرة مادة البيض، حيث تجاوز ثمن البيضة الواحدة سقف 1.50 درهم لدى المستهلك، في حين لا يتجاوز سعرها في الضيعات الفلاحية 1.15 درهم، ما أثار حالة من التذمر وسط المواطنين، خاصة في ظل غياب مبررات واضحة لهذا الارتفاع المفاجئ خلال فصل الصيف، المعروف تقليديًا بتراجع الطلب على هذا المنتوج.
وفي تصريح لـ”الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك”، أوضح خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية في تصريحات صحفية أن هذا الارتفاع مردّه إلى عوامل مناخية واقتصادية متداخلة، على رأسها موجة الحر الشديدة المعروفة محليًا بـ”الشركي”، والتي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، متسببة في تراجع إنتاج البيض بشكل ملحوظ.
وأشار الزعيم إلى أن الحرارة المرتفعة أدت إلى توقف الدجاجات عن الأكل، مكتفية بشرب كميات كبيرة من الماء، ما أثّر بشكل مباشر على وتيرة الإنتاج داخل الضيعات. وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، من أعلاف ونقل وكهرباء، في وقت ما يزال فيه عدد من المربين يعانون من تبعات خسائر مالية متراكمة، دفعت ببعضهم في فترات سابقة إلى بيع البيض بأثمان أقل من كلفة الإنتاج.
ولم يغفل المسؤول المهني الإشارة إلى ما وصفه بـ”جشع الوسطاء والمضاربين”، الذين يستغلون تقلبات السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، تحت غطاء “حرية السوق”، محققين بذلك أرباحًا تفوق تلك التي يجنيها المنتجون أنفسهم.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يتخوف عدد من المستهلكين من موجة غلاء جديدة قد تمتد إلى مواد غذائية أخرى، في غياب تدخل حكومي فعال لضبط الأسعار والحد من التلاعبات التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
واختتم الزعيم تصريحه بالتعبير عن أمله في تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع انحسار موجة الحر وتحسن ظروف الإنتاج، مشددًا على ضرورة وضع آليات فعالة لضبط سلاسل التوزيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
