هاستاغ
في خطوة حاسمة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الفلاحة عن إطلاق برنامج وطني متكامل لدعم مربي الماشية، يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وضمان استدامته في ظل تداعيات الجفاف. يأتي هذا البرنامج في وقت حرج تعاني فيه الأسر القروية من أزمات متراكمة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يعكس التزام الدولة بإسناد الفلاح الصغير وضمان الأمن الغذائي الحيواني.
يرتكز البرنامج على خمسة محاور استراتيجية، أبرزها إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي للماشية، بكلفة تناهز 700 مليون درهم تتحملها الدولة، مع إعفاءات مهمة لصغار الكسابين، وهي خطوة تهدف إلى تحرير هؤلاء من عبء المديونية المزمنة وتمكينهم من استئناف نشاطهم في ظروف أكثر استقرارًا. كما يشمل البرنامج دعماً مباشراً لسوق الأعلاف، بخفض أثمان الشعير والأعلاف المركبة بشكل غير مسبوق، بميزانية تصل إلى 2.5 مليار درهم، ما من شأنه تخفيف عبء الأعلاف على المربين ورفع جودة التغذية الحيوانية.
ولضمان استدامة القطيع، أطلقت الوزارة أيضًا عملية واسعة لترقيم إناث الأغنام والماعز، بهدف ضبط الذبح العشوائي والحفاظ على رأس المال الحيواني، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 400 درهم عن كل أنثى غير مذبوحة. كما تشمل الخطة حملة علاجية وقائية ضد الأمراض المرتبطة بالجفاف، لحماية 17 مليون رأس ماشية، إلى جانب جهود مواكبة تقنية لتطوير السلالات والإنتاجية، عبر التلقيح الاصطناعي والتأطير المستمر.
بهذه الإجراءات، تكون وزارة الفلاحة قد أطلقت دينامية جديدة في تدبير قطاع تربية المواشي، تقوم على المقاربة الاستباقية والدعم المباشر والمسؤولية المشتركة. غير أن نجاح هذه الخطة يبقى مرهونًا بصرامة في التتبع، وشفافية في توزيع الدعم، وضمان انخراط فعلي للكسابين في آليات الاستدامة، تفاديًا لأي انزلاق نحو الريع أو التلاعب، وحرصًا على بلوغ الأهداف المسطرة في أفق 2026.
