مباشرة بعد الخطاب الملكي في الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه الملك محمد السادس لعقد اجتماعي جديد تماشيا مع النموذج التنموي الجديد، اعتبر عدد من الباحثين السياسيين أن الدعوة لتعديلات دستورية باتت قريبة.
واعتبر مصطفى كرين رئيس المركز الوطني للعدالة الاجتماعية أن الخطاب الملكي في شقه السياسي مهد للدعوة أو الاستعداد لتعديل الدستور
حيث أن تناول الخطاب للجنة النموذج التنموي للمرة الثانية في أقل من شهر يؤكد أن المغرب مقبل فعلا على مرحلة جديدة من التاريخ الوطني.
واعتبر كرين أن هذه اللجنة ستتناول إمكانيات القيام بتعديلات دستورية من شأنها تغيير بنية النظام السياسي في أفق التمهيد لملكية برلمانية ، ويؤكد هذا الكلام ثلاثة أشياء أولا حديث الملك عن عقد اجتماعي جديد، وهذا ما لا يمكن القيام به دون المرور عبر تعديل الدستور والذهاب في اتجاه ملكية برلمانية، وورود عبارتي رؤيا « تقويمية استباقية واستشرافية » و « مشاركة الجميع » » ، في سياق تحديد إطار عمل لجنة النموذج تنموي الجديد، وثالثا ما ذهب إليه جلالة الملك حول ضرورة تسريع تنزيل مقتضيات الجهوية وتخفيف اختصاصات الرباط .
