أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتصدى لعمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح البواري، خلال حديثه في حوار صحفي، أن مشروع القانون الخاص بتربية المواشي، يرتقب صدوره هذه السنة، بحيث يهدف إلى تأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع الوطني.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أنه تم الشروع ابتداء من الأسبوع الماضي في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات المعنية من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة.
