تعيش الطبقة السياسية في المغرب على وقع نقاش حاد، هذه الأيام، مرتبط أساسا، حول موضوع معاشات البرلمانيين بعد مقترح إلغائها، وكذلك قضية « القاسم الإنتخابي » والتي تناقشها وزارة الداخلية مع الأحزاب والقوى السياسية تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع إجراؤها العام المقبل.
وعاد موضوع معاشات البرلمانيين المغاربة إلى الواجهة، من بوابة قبة البرلمان، الذي يناقش، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون بإلغاء تلك المعاشات.
ويأتي فتح هذا الملف في ظل جدل وانقسام بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، ونقاش شعبي محتدم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد معاشات البرلمانيين والوزراء المغاربة، محط رفض شعبي منذ سنوات طويلة، حيث يصفها المنتقدون بـ »الريع السياسي » ويطالبون بإلغائها.
ويحصل البرلمانيون المغاربة، على تعويض شهري طيلة مدة ولايتهم التي تمتد لخمس سنوات، ومباشرة بعد مغادرة البرلمان يستفيدون من معاشات مدى الحياة، تناهز 5000 درهم شهريا، نصفها تم اقتطاعه مسبقا من التعويضات أثناء الولاية، والنصف الآخر تغطيه الحكومة.
وتم تجميد معاشات البرلمانين، منذ أكتوبر 2017، حين أعلن صندوق تدبير المعاشات الخاصة بأعضاء البرلمان، عن إفلاسه.
وتنقسم الأحزاب الممثلة في البرلمان، بين مطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين وتصفية الصندوق الخاص بتدبير تلك المعاشات، وبين من يدعو للإبقاء عليها لكن مع إدخال جملة من الإصلاحات.
وكانت مجموعة من الأحزاب قد تقدمت قبل سنتين بمقترح قانون يطالب بإصلاح الصندوق، عبر تأجيل استفادة البرلمانيين من المعاشات إلى حين بلوغهم سن 65 عاما.
ومنذ الإعلان عن فتح ملف المعاشات داخل البرلمان، تجدد الجدل الشعبي بشأن هذا الموضوع الذي يثير حفيظة عدد كبير من المغاربة.
وانطلقت دعوات بتوقيع عريضة شعبية تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين، وإنهاء « الريع السياسي ».
