بعد تشديد المراقبة والمتابعة.. بارونات مافيا العقار يتسللون إلى موريتانيا

لم يجد بارونات متورطون في تزوير وتهريب عملة، بدا من الهروب سرا إلى موريتانيا ومنها إلى تركيا بأوراق هوية مزورة، وذلك هربا من مطاردة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تجري بحثا في الموضوع تحت إمرة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للبيضاء.

وانكشفت تفاصيل مخطط الهروب الجماعي إثر تقدم التحريات بشأن سطو عصابة إجرامية على أرض مخصصة للفيلات في حي كاليفورنيا الراقي بالبيضاء، إذ تمكن الفارون من الاستيلاء على أرض بالملايير على جانبي شارع فاس بتراب جماعة عين الشق، تعود ملكيتها إلى (غ.ر).

ولم يتردد المشتكى به (خ.ن) في تزوير مجموعة من الرسوم العدلية بتواطؤ مع نساخ عاملين بمحكمة التوثيق التابعة للمحكمة الابتدائية للبيضاء، والمتمثلة في نسخة من رسم ملكية عدد 538 صحيفة 289 كناش الأملاك رقم 4، المسجل في 19 نونبر 1968، ثم اصطناعها في 8 فبراير 2016 ، وكذا نسخة من رسم شراء عدد 539 المضمن بالصحيفة 290 من كناش الأملاك رقم 4 من توثيق عين الشق .

وعند الاستماع إلى (خ. ن) من قبل عناصر الفرقة الوطنية أدرك أن المتابعة الجنائية قادمة لا محال، وأنه سيلقى نفس مصير شقيقه البرلماني والدماغ المدبر، والموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالبيضاء على ذمة ملفات أخرى، قرر التخلص من العقارات المسجلة باسمه، تحسبا لاتخاذ السلطات القضائية قرار حجزها وتجميدها، وكلف عددا من السماسرة بالبحث عن مشترين مقابل عمولات مغرية حتى لو كان ثمن البيع بأقل مما هو متعارف عليه في السوق.

وكشف البحث في ثنايا إخباريات وشكايات أن (خ. ن)، وبعد تخلصه من عقارات تعود ملكيتها، في الأصل، إلى شقيقه، الذي اقتناها من متحصلات إجرامية تم تبييضها بتغيير أسمائها ملاكها، حتى تبقى بعيدة عن رقابة العدالة، شرع في إجراء الترتيبات اللازمة لتهريب ثمنها والهروب إلى تركيا، حيث سبقه إلى هناك أفراد آخرين من العصابة، كما هو الحال بالنسبة إلى العدل (خ.م) المبحوث عنه في ملفات سطو سابقة.

وفي الوقت الذي يسارع فيه أعضاء المافيا المذكورة، الباقون داخل المغرب بمراوغة تدبير إغلاق الحدود في وجوههم، يطالب الضحايا بالحجز على كل أموال المشتكى به الرئيسي (خ. ن) من أموال منقولة وقيم وسندات وأسهم وعقارات عارية أو مبنية للحيلولة دون تفويتها، والإسراع بإصدار أمر دولي بإلقاء القبض على العدل (خ. م) أول الهاربين إلى تركيا عبر موريتانيا.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية للبيضاء قبلت، بمقتضى الحكم الصادر في 24 دجنبر الماضي في الملف عدد 49.26.14 ، التعرض الكلي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد 47.934 المنجز بتاريخ 18 دجنبر كناش 5.47 عدد 456 المقدم من قبل الغالي الرحموني أحد ضحايا العصابة المذكورة.