أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل، آليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات، والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للوزارة من أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.
وأكدت الوزارة أنها تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها ،وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة به.
