بعد ثماني سنوات من الاعتقال.. الإفراج عن الشاهد الملكي في ملف “مارنغو” بهولندا

هاشناغ/متابعة

أعلنت محكمة الاستئناف في أمستردام صباح يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025 عن الإفراج المشروط عن الشاهد الملكي نبيل ب. في ملف “مارنغو”، بعد أن قضى منذ يناير 2017 ما يقارب ثماني سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأوضحت المحكمة أن القرار جاء استنادًا إلى الاتفاق المبرم بين نبيل ب. والنيابة العامة، والذي ينص على إمكانية الإفراج عنه بعد هذه المدة مقابل التزامه بتقديم شهادته في القضية. كما شددت على أن الإفراج يبقى مشروطًا بعدة تدابير صارمة، أبرزها بقاء الشاهد متاحًا للتعاون مع النيابة واحترام شروط الحماية الموضوعة له.

من جانبه، أعرب محامي نبيل ب. بيتر شاوطن في تصريح مقتضب عن ارتياح موكله، مؤكداً أن الأخير سعيد بالقرار، وأن برنامج حماية متقدماً تم إعداده له، من دون الكشف عن تفاصيله الأمنية.

ويعتبر نبيل ب. شاهداً محورياً في ملف “مارنغو” المرتبط بالتنظيم الإجرامي لرضوان الطاجي. وقد وقع في ديسمبر 2017 اتفاقًا مع السلطات يقضي بتقديم شهادات إدانة مقابل تخفيف عقوبته. علماً أنه سبق وأن أُدين بعشر سنوات سجناً بسبب تورطه في عمليات تصفية، إلا أن الاتفاق نص على الإفراج عنه بعد ثماني سنوات في حال التزم بكامل تعهداته.

وترافق قضية نبيل ب. بعدة حوادث بارزة، من بينها اغتيال شقيقه في مارس 2018، ثم المحامي ديرك فيرسوم، والصحفي بيتر ر. دي فريس، ما أثار جدلاً واسعًا حول سلامة الشهود والمتعاونين مع العدالة. كما شهدت القضية جدلاً جديداً بعد العثور على أجهزة إلكترونية داخل زنزانته، من بينها جهاز “بلاي ستيشن” وآيباد، وهو ما فسّره محاميه بأن السلطات كانت على علم بها ولم تعتبرها خرقاً.

ويبقى ملف “مارنغو” من أكثر الملفات إثارة للجدل في هولندا، إذ يجمع بين الجريمة المنظمة والشهادات الحاسمة في ملاحقة شبكات خطيرة، في سياق يضع التعاون مع العدالة ومصداقية الشهود في قلب الصراع القانوني والأمني.