هاشتاغ
ينتظر أن يترجم الحكم الابتدائي الصادر في حق نور الدين مضيان، البرلماني المعروف عن حزب الاستقلال بدائرة الحسيمة، إلى إقصائه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، وذلك انسجاماً مع المقتضيات القانونية الجديدة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويستند هذا الإقصاء المرتقب إلى ما نص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب، في صيغته المعدلة الأخيرة، التي صادقت عليها المؤسسة التشريعية ونالت تأشيرة المحكمة الدستورية، حيث ينص صراحة على تجريد الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام جنائية ابتدائية من أهلية الترشح للانتخابات، إلى حين صدور حكم نهائي يغير الوضع القانوني للمعني بالأمر.
ويأتي هذا التطور ليضع حداً لمسار سياسي طويل لمضيان داخل البرلمان، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي اللاحقة، خاصة في ظل إعلانه، عبر دفاعه، عزمه سلوك مساطر الطعن القانونية المتاحة.
ويعيد هذا المستجد إلى الواجهة النقاش حول أثر المتابعات القضائية على المسار السياسي للمنتخبين، ومدى انعكاس الإصلاحات القانونية الأخيرة على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق تؤكد فيه الدولة على تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وبينما يظل الحكم الابتدائي قابلاً للطعن، فإن مفاعيله القانونية الحالية تجعل من مشاركة نور الدين مضيان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أمراً مستبعداً، ما لم يطرأ تغيير قضائي يعيد له الأهلية الانتخابية وفق ما يحدده القانون.
