موقع هاشتاغ – الرباط
بدأت فضائح أنس الدكالي وزير الصحة تندلع مبشارة بعد مغادرته للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات، صوب قطاع الصحة.
و تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، بينما كان الدكالي يحزم امتعته اتجاه العاصمة الرباط، إذ كشفت مصادر مطلعة من داخل الإدارة العامة للوكالة، على أن الدكالي قد عمد لإحداث وكالات محلية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجماعات قروية، وهو ما يضع تأسيسها خارج القانون.
ووضع الدكالي قاسما مشتركا لاختيار هذه المراكز القروية التي حظيت على عهده بإنشاء هذه الوكالات وهي أن جماعاتها القروية تخضع لتسيير رؤساء من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي له أنس الدكالي.
و أضافت ذات المصادر أن أنس الدكالي المنتمي لحزب التقدم و الاشتراكية، أحدث وكالتين محليتين بكل من جماعة بوقنادل بسلا التي يرأسها عضو المكتب السياسي للتقدم و الاشتراكية، عبد الصمد الزمزامي، و وكالة بحد كورت بإقليم سيدي قاسم، التي يرأسها عضو آخر من المكتب السياسي لحزب « الكتاب » يتعلق الأمر بقاسم الغزوي.
و مكن الدكالي قبل رحليه عن وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات هاتين الوكالتين المحدثين على مقاس تبادل المصالح الحزبية، من كل الوسائل اللوجيستيكية و البشرية التابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، كما ضمن لها الحصول على حصة من عقود الإدماج بالشركات العاملة بمدينة القنيطرة، في استغلال واضح للنفوذ و تسخير مقدرات الدولة لفائدة حزبه.
و كشفت نفس المصادر، على أن المراقب المالي للوكالة، مكن بعد مغادرة الدكالي للوكالة من رفض التوقيع على تعويضات التنقل الخاصة بالموظفين التابعين للوكالتين المذكورتين بسبب عدم قانونيتهما.
