هاشتاغ
في خطوة وُصفت بأنها “تحول مؤسسي لافت”، صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع مرسوم جديد يقضي بإلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان برئاسة الحكومة، بعدما كانت تابعة لوزارة العدل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن الهدف من إعادة الهيكلة هو تعزيز مكانة المندوبية كآلية مرجعية وطنية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، ودعم أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد وتقديم التقارير الدولية ومعالجة الشكاوى الفردية وتنسيق التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية والإقليمية.
هذه الخطوة جاءت بعد سنوات قليلة من سحب الإشراف على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من سلطة وزير العدل وإلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة، في إطار مسار حكومي يهدف إلى “تحديث الحكامة” و”تعزيز استقلالية المؤسسات” ذات الحساسية الحقوقية.
ويرى متتبعون أن الوزير الحالي عبد اللطيف وهبي يجد نفسه اليوم أمام حقيبة وزارية فقدت تدريجياً بعضاً من أبرز ملفاتها التنفيذية، وبات دوره يقتصر أكثر على إعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية في مجال العدالة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بدل الإشراف المباشر على ملفات حساسة مثل السجون وحقوق الإنسان.
ويعتبر خبراء في المجال الحقوقي أن هذه التغييرات تعكس توجهاً نحو فصل السلط وتعزيز استقلال المؤسسات، لكنها في المقابل قد تُضعف الدور التنسيقي لوزارة العدل وتؤثر على انسجام السياسات العمومية في قطاع يعتبره الكثيرون أحد أعمدة الإصلاح الديمقراطي.
في هذا السياق، يبرز سؤال محوري حول مستقبل وزارة العدل في المغرب: هل تتحول تدريجياً إلى وزارة تقنية للتشريع والدعم الإداري؟
