تطوان: هاشتاغ
أعطت سلطات عمالة إقليم تطوان تعليماتها بإعادة فتح المحطة الطرقية لتطوان، لاستقبال حافلات النقل العمومي من مختلف ربوع المملكة وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل، وذلك في أعقاب وصول إشكالية طرد مستخدمي هذا المرفق العمومي بكيفية تعسفية إلى مقر البرلمان وإيداعه بمكتب وزير الداخلية.
وفي هذا الإطار سيجد رئيس مجلس جماعة تطوان، الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس رقابة شركة التنمية “لمحطة الطرقية لتطوان” نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعد أن تورط في طرد مستخدمي الشركة بدعوى توقف هذا المرفق العمومي عن تقديم خدماته للعموم في خرق واضح لما تنص عليه مدونة الشغل التي تؤكد أنه في حالة توقف المقاولة عن العمل لأسباب قانونية فإنه تقوم بتوقيف العمال موقتا إلى حين استئناف المقاولة لأشغالها.
وهكذا يأمل المستخدمون المطرودون طردا تعسفيا استئناف عملهم بكيفية قانونية، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم المكتسبة بمجرد عودة تقديم المحطة الطرقية لتطوان لخدماتها.
ومن جانبه أكد أحد النواب البرلمانيين في تصريح لموقع هاشتاغ “إنه لا يمكن القبول بتشريد 17 مستخدما والدفع بهم نحو المجهول، بعد أن قاموا بتنظيم حياتهم على أساس عملهم الدائم بالمحطة، بل منهم قام بشراء مساكن لأسرهم من خلال الحصول على قروض للسكن” .
وأضاف النائب البرلماني: “لا يمكن كذلك القبول بمثل هذه القرارات الخطيرة والمصيرية إلا بعد عرضها على السلطات الإقليمية من أجل التأشير عليها طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، هذا فضلا عن كون مجلس الرقابة مطالب في نفس الوقت بإحاطة المجلس الجماعي علما بكل القرارات المتخذة في هذا الخصوص، على اعتبار أن المجلس الجماعي هو المالك لأغلبية أسهم الشركة، كما يتعين على مجلس الرقابة في نفس الوقت القيام بنشر جميع القوائم المحاسبية للشركة، وذلك انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن ثم فإننا نعارض كل هذه القرارات الانفرادية، ومن بينها التعيين في منصب المدير العام للشركة خارج الضوابط والمساطر الجاري بها العمل في التعيين في مناصب المسؤولية، وفق معايير وشروط تضمن المساواة وتكافؤ الفرص ما بين المترشحين.”
