مباشرة بعد صدور قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح من أجل السماح للمغاربة بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية وولوج الادارات والمؤسسات العمومية والخاصة. شرعت مجموعة من المؤسسات في تنزيل هذا القرار.
وعملت مجموعة من الادارات العمومية والخاصة وكذا بعض المؤسسات التعليمية والجامعات على مراسلة الموظفين التابعة لها، وإخبارهم بضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج المؤسسات ومواصلة العمل.
وحيث أن مجموعة من الموظفين قرروا عدم التلقيح ضد فيروس كرونا المستجد، خاصة أن العملية كما أعلنت الحكومة عند ذلك تعتبر اختيارية بالاساس، فهم لا يتوفرون على جواز التلقيح، ليصدموا كغيرهم من المواطنين بالقرار الذي يفرض التوفر على جواز التلقيح من أجل التنقل أو ولوج إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة.
وبناء على ما سبق، يطرح سؤال ما مصير الموظفين الممنوعين من ولوج مقرات عمله بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح؟ هل سيعتبرون متغيبين وسيتم خصم عدد أيام الغياب من رواتبهم؟ أم سيتعبرون من المرضى؟
وفي حالة منع الموظفين من طرف إداراتهم أو مؤسساتهم من ولوج مقرات عمله بسبب عدم توفرهم جواز التلقيح، فإن ذلك سيعيق بشكل مباشر استمرارية نشاط المرفق العام، وبالتالي توقف خدمة مصالح المواطنين في مؤسسة أو إدارة معينة.
وفي هذا الاطار، قال أستاذ القانون بكلية الحقوق السويسي بالرباط؛ عبد النبي صبري، “نحن في ظروف استثنائية، ويجوز للحكومة في ظل هذه الظرووف الطارئة أن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة فيما يتعلق بانتشار وباء فيروس كورونا”.
وبخصوص الموظفين الممنوعين من ولوج مقرات عمله بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، فأوضح صبري في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا القرار يجب أن يتم تنزيله بمرونة، مع وضع مدة زمنية كافية لتطبيقه حتى لا يقع هناك ارتباك.
“أما إذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ بشكل مباشر اليوم الخميس فسيخلق متاعب للسلطات من جهة أولى والمواطنين من جهة أخرى”، يسترسل أستاذ القانون، مستدركا “يجب أن ننطلق من قاعدة لا ضَرر بالنسبة للمواطنين ولا ضِرار بالنسبة للوطن”.
