هاشتاغ
في خطوة أثارت موجة جديدة من التساؤلات والانتقادات، تتجه حكومة عزيز أخنوش مرة أخرى نحو تمديد الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار الموجهة للذبح، في قرار يُبرَّر رسمياً بـ”سد الخصاص في السوق الوطنية” الناتج عن الجفاف وتراجع القطيع، لكن يراه كثير من المتابعين استمراراً لنهج غير شفاف يفتح الباب أمام شبهات الاستفادة الضيقة والصفقات المربحة على حساب المستهلك.
القرار المرتقب المصادقة عليه في أول مجلس حكومي بعد عودة الوزراء من عطلتهم الصيفية، يأتي في وقت لم تُطوَ بعد صفحة فضيحة دعم المواشي، التي هزّت الرأي العام بسبب ما شابها من اتهامات بالمحاباة وضعف المراقبة، وانتهت إلى استفادة أطراف محدودة من دعم مالي ضخم دون تحقيق الأثر المرجو على الأسعار أو وفرة اللحوم. ورغم رفع الحكومة الحصة المسموح باستيرادها من 120 ألف رأس إلى 150 ألف رأس، فإن السوق ما زالت تعرف ارتفاعاً غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، ما يطرح سؤالاً عريضاً حول المستفيد الحقيقي من هذه السياسات.
اللافت أن هذا التوجه الحكومي نحو فتح باب الاستيراد مجدداً، دون سقف واضح أو استراتيجية معلنة لحماية الإنتاج الوطني، يهدد بزيادة تبعية السوق المغربية للخارج، وإضعاف الفلاحين ومربي الماشية المحليين الذين يواجهون أصلاً أزمات متراكمة. وبالنسبة للمواطن البسيط، فإن الوعود الحكومية بخفض الأسعار تبقى شعارات جوفاء، طالما أن قرارات الإعفاء والصفقات المرتبطة بها لا تنعكس على جيبه، بل تصب في مصلحة قلة تتحكم في مفاصل الاستيراد والتوزيع.
