كشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن الحكومة تستعد لفتح ملف تنظيم العمل النقابي بالمغرب، في خطوة ترمي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين النقابات والحكومة، من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم الممارسة النقابية.
وأوضح المصدر أن الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، تعتزم الدفع نحو مناقشة مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بعد سنوات من الجمود، خاصة في ظل الدينامية التي أحدثها تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وبحسب المعطيات المتوفرة لموقع “هاشتاغ”، فقد بادرت الوزارة المعنية إلى إحالة مشروع القانون على الشركاء الاجتماعيين، كما تم إشراك مختلف القطاعات الحكومية في صياغته، نظرًا لكونه يكتسي طابعًا أفقيًا يشمل عدة متدخلين.
ولم تتوقف المشاورات عند هذا الحد، إذ تمت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدّم رأيًا مفصلًا بشأنه، تضمن مجموعة من التوصيات التي تم استيعابها في صياغة جديدة للمشروع.
وفي هذا السياق، استحضر المصدر ذاته الجدل الذي رافق تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في البرلمان، والذي اعتبرته بعض المركزيات النقابية “خطوة أحادية الجانب” من طرف الحكومة، متهمة إياها بـ”تهريب المشروع” دون عرضه للنقاش الاجتماعي الكافي، ما أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات وإضراب وطني يومي 5 و6 فبراير الجاري.
