كشف حزب الأصالة والمعاصرة، اللثام عن مقترح قانون يقضي بـ“إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي »، بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها حكيم بنشماش مع زعماء النقابات. ونص
مقترح القانون المذكور، الذي توصل به موقع موقع هاشتاغ. أنفو » ، والذي يستعد فريق “البام” بمجلس المستشارين، لتقديمه خلال الدورة البرلمانية المقبلة، المقررة افتتاحه يوم 12 اكتوبر الجاري، على “وضع منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع ، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم والاستقرار والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة“.
و تضيف المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن إحداث المجلس يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع، ومقومات العيش الكريم، تؤمن الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل، لإرساء دعائم العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن“.
وأضاف المقترح أن إحداث “مجلس وطني للحوار الاجتماعي“، سيمكن من “خلق بيئة ومناخ مواتي، لتعزيز وتطبيق الاستدامة الدورية لحوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي“، وكذا “تطوير منظومة جديدة، ضمن مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي باطار قانوني تنظيمي مبسط في مسطرته، واضح في منهجيته التواصلية والإدارية، شامل لأطرافه الثلاثية، بامتدادا جهوي وقطاعي واضح، ودور متكامل يضمن الالتقائية، وقدرة استباقية ونفس استشراف في إطار من الذكاء الجماعي التوافقي والتشاركي بين الشركاء الاجتماعيين“.
ونص مقترح القانون في مادته الثانية، على أن المجلس، يتولى مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، “تنظيم وتطوير الحوار الاجتماعي في القضايا الاجتماعية والمهنية ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن ديمومة الحوار وانتظامه ويدعم علاقة التكامل بين الحقوق العمالية والتنمية الشاملة“.
وأناط المقترح بالمؤسسة ذاتها مهام “تتبع ورصد مدى احترام السياسات والبرامج العمومية لمضامين التشريعات الاجتماعية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة“، و“اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الاجتماعية“، إلى جانب “تأطير المفاوضات الجماعية في القطاعين العام والخاص“، و“نجاز الأبحاث والدراسات في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحيات المجلس“، مع “إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية“، إضافة إلى “إقامة علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة“.
ومنح مقترح القانون للمجلس أيضا، سلطة إبداء “رأيه في مشاريع ومقترحات القوانين والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في المجالات ذات العلاقة بمنظومة الشغل والحماية الاجتماعية والمنظومة الضريبية ذات البعد الاجتماعي، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بها“.
ووفق ما مضمون المادة الخامسة منه، فإن المجلس، يعد “مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله“، حيث نص المقترح على أن “يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك، ويوجه نسخا منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين“.
وبخصوص تركيبة المجلس، فمن المرتقب أن يتألف هذا الأخير، في حال تمت المصادقة على قانونه، علاوة على “الرئيس الذي يعين بظهير شريف“، من “24 عضوا يتم تعيينهم، بواسطة مرسوم بعد اقتراح من منظماتهم وهيئاتهم التي ينتمون إليها، مع ضرورة مراعاة توفر “النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة” في المعينين.
ويتوزع أعضاء المجلس بين ثمانية أعضاء ممثلين عن الحكومة، وثمانية أعضاء ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، وثمانية أعضاء ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، حيث حدد المقترح مدة تعيينهم في ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
واشترط المقترح أن يكون الأعضاء أن متمتعين بـ“الحقوق المدنية والسياسية“، مشيرا إلى ان العضوية بالمجلس تتنافى “مع العضوية بمجلسي البرلمان والعضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور“.
وبالنسبة للتعويضات المالية، فإن الأعضاء الـ24 المشكلين للمجلس، إضافة لرئيسه، سيتقاضون تعويضا ماليا عن المهام التي سيقومون بها، وهو التعويض الذي قال المقترح إنه “سيحدد بمرسوم“.
Comments are closed.