أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها إزاء مصير هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وذلك في ظل المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة ومكافحة التمييز. وفي بيان لها صدر يوم الثلاثاء، ذكرت الجمعية بأن المادة 19 من الدستور تنص على إنشاء هذه الهيئة كـ “آلية وطنية لحماية حقوق النساء وتعزيز المساواة الفعلية”.
وفي ظل هذا الوضع، دعت الجمعية، الحكومة إلى الإسراع في إنشاء الهيئة و”إطلاق نقاش عام جاد حول صلاحياتها وتكوينها ووظائفها، لضمان فعاليتها واستقلاليتها وجعلها أداة حقيقية للعدالة والمساواة بين المواطنين”.
ويعد إنشاء هذه الهيئة وتنفيذ مهامها جزءا من الهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا للمادة 164 من الدستور.
وأعربت الجمعية عن أسفها قائلة “رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الالتزام الدستوري، لم يتم إنشاء هذه اللجنة بعد”. وترى الجمعية أن هذا التأخير يمثل “ليس فقط انتهاكا للالتزامات الدستورية للدولة، بل له أيضا آثار سلبية ملموسة على العملية الديمقراطية من خلال إضعاف حماية حقوق النساء”.
وفي هذا السياق، تساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن “الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز”، كما تساءلت عن مدى احترام الحكومة لأحكام الدستور المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان.
وترى الجمعية أن هذا الإهمال يثير “أسئلة جوهرية حول الإرادة السياسية لمكافحة التمييز”، ويعكس تراجعا مقلقا عن الالتزامات الدستورية وكذلك عن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مشيرة بشكل خاص إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
