في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب داخل قطاع الفلاحة، أعلن التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يشمل يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر فبراير الجاري، احتجاجاً على استمرار المماطلة في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وهو الوضع الذي ظل عالقاً منذ سنة 1975.
وأعربت النقابات الخمس، المتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية، معتبرة أن العاملين في القطاع لم ينالوا نصيبهم من الإنصاف، سواء في ظل مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green.
ودعا التنسيق النقابي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التدخل العاجل لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة على القانون الأساسي، وفقاً للصيغة المتفق عليها مع الوزارة، وإخراجه إلى حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2020.
كما حمل التنسيق النقابي الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، مسؤولية التأخير في المصادقة على القانون، مشدداً على ضرورة احترام الاتفاقات السابقة.
وفي سياق متصل، شددت النقابات على أهمية إنهاء الحيف الذي تعانيه شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مطالبةً الدولة بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي نظرًا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأكد التنسيق النقابي مواصلة الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبه، وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية من حالة الجمود التي امتدت لعقود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع. كما شدد على أن مصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على القانون الأساسي يجب أن تتم دون ربطه بإعادة هيكلة وزارة الفلاحة، التزامًا بالاتفاقات السابقة.
