هاشتاغ _ الرباط
يتوقع البنك الدولي أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 12 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبًا 120 مليار درهم، خلال السنة الحالية التي تشارف على نهايتها، مما يضع المغرب في المرتبة الـ14 عالميًا بين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وفي المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحويلات الجاليات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قد تصل إلى 685 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل نموًا بنسبة 5.8% مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في 2023، مع التأكيد أن الحجم الحقيقي الذي يشمل التحويلات غير الرسمية أكبر من ذلك.
وعلى الصعيد الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة بحجم 12 مليار دولار، بعد مصر التي تصدرت بـ23 مليار دولار واحتلت المركز السابع عالميًا، ونيجيريا التي حلت ثانية إفريقيًا وتاسعة عالميًا بـ20 مليار دولار.
وأبرز التقرير أن التحويلات الخارجية للجاليات تفوقت بشكل واضح على التدفقات المالية الأخرى، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الفارق بين التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر سيتسع في 2024. وأضاف التقرير أن التحويلات زادت بنسبة 57% خلال العقد الأخير، بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41%.
وأوضح البنك الدولي أن التحويلات ستستمر في الزيادة نتيجة عوامل عدة، أبرزها الضغوط المتزايدة للهجرة الناتجة عن الفوارق الديموغرافية، وفجوات الدخل، والتغير المناخي.
كما شدد على أهمية استغلال التحويلات في تقليل الفقر، وتمويل قطاعات مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال.
وتمثل تحويلات المغاربة بالخارج أحد المصادر الرئيسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، إذ تشكل حوالي 20% من موارد البنوك.
وتوفر هذه التدفقات سيولة كبيرة تُستخدم في تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والمقاولات. ومع ذلك، أشار مرصد العمل الحكومي إلى وجود اختلالات كبيرة في توزيع واستغلال هذه التحويلات فيما يخص خلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار.
وأكد أن نسبة الأموال الموجهة للاستثمار لا تتجاوز 10%، مقابل تخصيص 60% لدعم الأسر و30% للادخار، وهو ما يعد أقل من دول إفريقية مثل كينيا التي توجه 35% من تحويلات مواطنيها للاستثمار، ونيجيريا التي تصل فيها النسبة إلى 45%.
