بلاغ: أحزاب الأغلبية الحكومية تدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب ساكنة الحسيمة

موقع هاشتاغ – متابعة

شددت أحزاب الأغلبية الحكومية التي يترأسها سعد الدين العثماني، على أن “الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف تعبير عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وأورد بلاغ صدر ،اليوم الخميس، عقب اجتماع أحزاب الأغلبية (العدالة التنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، مساء أمس الأربعاء بهيئة رئاستها، وبحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، أن هذا الاحتجاج الذي يجري بالريف “حق”، داعية الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة.

وأكد ذات البلاغ، أن أحزاب الأغلبية الحكومية تجدد “دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ماي الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.

وأضاف البلاغ، أن أحزاب الأغلبية نوهت بـ”نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها”.

كما دعت “الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مؤكدة على “مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.

واعتبرت أحزاب الأغلبية أنه من الواجب “انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل”.

وذكرت أحزاب الأغلبية، حكومتها خلال هذا الاجتماع، بـ”مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، وهو النهج الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وهو ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.

وأشار البلاغ، أن وزير العدل تقدم، خلال هذا الاجتماع، بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.