هاشتاغ _ الرباط
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، بشأن التحديات والإشكالات التي تعاني منها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتزامن مع تعيين لطيفة أحرار كعضو في مجلسها الإداري.
وفي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي، سلطت الضوء على معاناة الوكالة من غياب مقر خاص بها، مما يشكل عائقاً أمام تنظيم العمل الإداري ويؤثر سلباً على فعاليتها، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تفرض على الوكالة، التي أوكلت إليها مهام مراقبة وتقييم مؤسسات التعليم العالي، العمل في ظروف غير ملائمة، مما يعرقل أداء وظائفها الأساسية، بما في ذلك عقد اجتماعاتها في ظروف مهنية تليق بحجم مسؤولياتها.
كما أشارت تهامي إلى الضغط الكبير الذي تواجهه الوكالة نتيجة العدد الهائل من المؤسسات والملفات التي تحتاج إلى التقييم سنوياً، في مقابل ضعف الهيكل التنظيمي وعدم اكتمال توظيف الموارد البشرية الضرورية.
وبيّنت أن الوكالة لا تضم سوى 14 موظفاً، بالإضافة إلى معاناتها من نزيف الموارد البشرية، حيث غادر تسعة أطر، من بينهم من شغلوا مناصب المسؤولية، للعمل بمؤسسات عمومية أخرى. وأرجعت هذا النزيف إلى ضعف جاذبية العمل داخل الوكالة.
وأوضحت النائبة أن هذه الإشكالات، التي تعيشها الوكالة منذ عام 2020، تتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجتها، وذلك من خلال توفير مقر خاص يلائم متطلبات عملها، وتعزيز مواردها البشرية والمادية، لضمان استقرارها وتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
كما طالبت تهامي بتوضيح رؤية وزارة التعليم العالي بشأن تعزيز مكانة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، وآليات تجاوز التحديات المادية والبشرية التي تعيق دورها في تحقيق جودة التعليم العالي بالمملكة.
