قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة أن الصحة تكتسي أهمية بالغة في حياة البشرية في ضرورة اهتمام الانسان بصحته و الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحق الصحة و الولوج للخدمات العلاجية و الحق في الدواء, و كذا بأهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به مهنيو الصحة,بالخصوص و أن جائحة كورونا أفرزت هذه الامور.
وفي هذا الاطار فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تقوم يتقييم التحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية بالمغرب ، والوقوف على اسباب الاختلالات و تقييم كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في المنظومة الصحية الوطنية من خلال التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية وجودتها برسم خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية واحد ركائزها و اسسها العدالة الصحية عن طريق تحديد الأولويات ذات الصلة بتامين وتغطية صحية شاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدم.
وأكدت الشبكة المغربية, أنه رغم المجهودات الكبيرة التي بدلتها بلادنا في مواجهة الجائحة وتداعياتها ومقاربتها في الحفاظ على حياة الناس ونجاح استراتيجية التطعيم التي لازالت متواصلة من اجل تحقيق المناعة الجماعية والمجتمعية والحد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد. فان الجائحة كشفت عن حقيقة ومستوى العدالة الصحية بالمغرب و العدالة الاجتماعية بمفهومها الاوسع حيث أظهرت فظاعة التفاوتات في مجال الرعاية الصحية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية و كشفت عن ضعف المنظومة الصحية الوطنية العمومية، وتدني خدماتها ، حيث تظل فئات واسعة من المواطنين تكافح من أجل تلبية احتياجاتها للعيش الكريم ، حيث ظلت ترزح تحت نيران الفقر والبطالة ، وتعيش، في أوضاع تعليمية وصحية وسكنية سيئة، وصعوبة ولوج الادوية ، وتعاني من عدم المساواة بين الجنسين، ومن فرص العيش في بيئة آمنة والمياه الصالحة للشرب و الأمن الغذائي ويؤدي ذلك إلى معاناة ومأساة انسانية ، والإصابة بأمراض مزمنة كان من الممكن تلافيها والوفاة المبكرة في صفوف النساء الحوامل والاطفال الرضع .. .
وأشارت الشبكة الى أن الوضع الصحي مقلق ليس فقط بسبب جائحة كورونا بل ناتج عن ضعف التغطية الصحية التي لم تتجاوز الى يومنا 46% فضلا عن تدني الانفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 4.5% طيلة العشر سنوات الاخيرة ونسبة ضئيلة من الناتج الوطني الاجمالي المخصص لقطاع الصح وضعف الاستثمار وهذا ما يؤكد ارتفاع مستوى انفاق الاسر المغربية الذي قد تجاوز 60في المائة ومن جيوبها في ظل جائحة كورونا لتظل بذلك الاسر المغربية تتحمل الاعباء الصحية والكلفة الاجمالية للصحة فضلا عن ضعف جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدل الوفيات داخل المستشفيات و مستعجلاتها.
وأبرزت الشبكة أن المغرب صنف ضمن اسوء العشرين دولة في التمتع بالرغاية الصحية والرفاه وفق مؤشر » انديغو ويلنس » بسبب تدني جودة الخدمات الصحية وعدم رضى المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بنسبة تفوق 80 % بسبب النقص في الموارد المالية والبشرية و هشاشة البنيات التحتية والنقص في الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية او تقادمها او تعطيلها و فقدان ادوية ضرورية بما فيها ادوية المستعجلات لتقديم خدمة صحية جيدة ، و بسبب سوء الحكامة وغياب المحاسبة واستشراء مظاهر الفساد والاهمال في عدد من المؤسسات الصحية ، ندكر منها على سبيل المثال، حالة اكبر مركز استشفائي جامعي بالمغرب ، الدي يضم عشر مستشفيات و يتحمل مسؤولية العلاجات الثالثية ورتب في اسفل ترتيب المستشفيات الجامعية على المستوى الدولي بعد ان كان يحتل اول مرتبة على المستوى الافريقي وتراجع بشكل كبير بسبب ضعف قيادته الإدارية والتدبيرية واستهتار واهمال لحقوق المرضى رغم ما تخصصه له من خزينة الدولة من ميزانية ضخمة لا يتم استثمارها في تحقيق اهداف الرعاية الصحية للمواطنين .
وأردف الشبكة بأن الاغلبية الساحقة من المرضى الى القطاع الطبي الخاص واضفاء طابع تجاري على الرعاية الصحية الوطنية وقائمة على الربح المادي ، حيث اصبحت هيمنة القطاع الطبي الخاص وشركات الادوية قوية في المنظومة الصحية الوطنية التي تستلهم 87 في المائة من نفقات صناديق التامين الاجباري عن المرض امام انهيار تدريجي للقطاع الصحي العام ومستشفياته ، واصبح المرضى محدودي الدخل يفضلون التوجه للقطاع الطبي الخاص ، يواجهون فوضى الاسعار التي تفرضها بعض المصحات والمختبرات وشركات الادوية،ضدا على التعرفة المرجعية الوطنية التي اقرتها الوكالة الوطنية للتامين الصحي . و الكلفة الحقيقية للأدوية المصنعة محليا او مستوردة من الخارج الى درجة ان اسعار بعض الادوية تتجاوز مثيلاتها في دول الجوار او اوروبا أحيانا بازيد من 200 % وخصاص مهول في الموارد البشرية يتحاوز 54 في المائة من الحاجيات من الممرضين والاطباء حسب معايير منظمة الصحة العالمية فضلا عن بيئة عمل غير لائقة تدفع بالكثيرين الى الهجرة نحو القطاع الطبي الخاص او الى الخارج 10 الف (طبيب مغربي يشتغلون في اروبا )
وأضافت الشبكة أنه لتجاوز هذا الوضع المتخلف في منظومتنا الصحية الوطنية وتماشيا مع شعار منظمة الصحة العالمية ،لأجل تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية ،باعتبار الصحة حق من حقوق الانسان الاساسية ، وباعتبار ان الرعاية الصحية تعد حقا يجب ان يكون مكفولا للجميع ،بحكم دستور المملكة خاصة الفصل 31 منه، وليس امتيازا لفئة او لجماعة دون الاخرى . واخدين بعين الاعتبار ما كشفت عنه الجائحة من اختلالات ونواقص وتحديات . لدلمك على الحكومة المغربية ان تضعها العدالة الصحية على رأس أولوياتها، بدءا بتنفيذ وتطبيق المشروع الملكي في التغطية الصحية لجميع المغاربة في اطار المشروع المجتمعي الجديد الذي يعتبر ثورة في مجال الحماية الاجتماعية ، ادا تمت ترجمته على ارض الواقع وفق الاجندة المحددة له لتحقيق التأمين الصحي الشامل.
وخلصت الشبكة في بلاغ لها بهذه المناسبة بالتأكيد على ضرورة مراجعة جدرية للمنظومة الصحية و إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لتواكب هذا التحول في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، بمفهوم العدالة الصحية والغاء نظام الصحة بسرعتين التي كرسها نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود -الراميد -الدي كان مخصصا ا للفقراء، والمعوزين ولم يحقق أهدافه وخلف ورائه ماسي الاهمال والتهميش والاقصاء . وهي مقاربة عادلة ستساعد في زيادة قدرة المواطنين الأكثر ضعفا في على الحصول على الرعاية الصحية الكاملة مجانا وبالجودة المطلوبة دون تمييز وفق استراتيجية ومنهجية شاملة ، لإزالة أشكال الظلم والاقصاء الاجتماعي والفوارق المجالية ، وعدم الإنصاف التي تمنع ملايين المواطنين وخاصة الفقراء والمعوزين و ساكنة مدن الهامش والبوادي من التمتع بحياة طويلة موفورة الصحة..كل هدا يتطلب بناء نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، يحقق العدالة الاجتماعية وجودة الخدمات الصحية للجميع.
