أنهت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن الرباط، مؤخرا، سلوكات إجرامية لشابتين من « بنات الفشوش »، تنتميان إلى مسؤول حزبي وحكومی سابق، بإيقافهما لضلوعهما في قضية اعتداء على شرطي وسرقة لوازمه لتجنب تسجيل مخالفة في حقهما، « باعتبارهما من عائلة نافذة بالعاصمة ».
وحسب مصادر يومية « الصباح »، التي أوردت الخبر في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الحادث وقع بعد إيقاف الشرطي السائقة التي كانت على متن سيارة رباعية الدفع من نوع « رانج روفر » رمادية اللون، بشارع الحسن الثاني بالرباط، من أجل تحرير مخالفة في حقها بعد ارتكابها مخالفة سير، إلا أن المعنية بالأمر امتنعت عن مده بوثائق السيارة، وخاطبته، رفقة قريبتها، التي كانت بجانبها، « واش ماعرفتيش شكون حنا وبنات من؟ حنا راه بنات فلان وفلان »، اعتقادا منهما أن ذكر اسم الشخصية النافذة سيجعل الموظف الأمني يتراجع عن إعمال القانون.
وأضافت المصادر لليومية أن الشرطي أصر على القيام بواجبه المهني، وأمر السائقة بمده بالوثائق الخاصة بالسيارة، وهو ما استجابت له الشابتان على مضض.
وذكرت مصادر متطابقة للجريدة، أن عدم تقبل السائقة وقريبتها إصرار الشرطي على تطبيق القانون، اعتبرتاه سبة في حقهما ومسا بهيبة نفوذهما، ما أدخلهما في حالة هستيريا، ودفع مرافقتها، إلى الترجل من السيارة ومباغتة الشرطي الذي كان منشغلا بتسجيل المخالفة، لتعنيفه واسترجاع وثائق السيارة وسرقة دفتر المخالفة وجهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالشرطة، قبل أن تنطلق السائقة بسرعة جنونية لإنجاح الفرار من مسرح الجريمة، وأفادت المصادر ذاتها، أنه لولا تجربة الشرطي في التعامل مع الموقف الصعب لكان في عداد الهالكين، بعد أن قرر عدم اعتراض السيارة.
وبعد تذييع الشرطي الواقعة في برقية، حل رئيس الدائرة الأمنية الخامسة بمكان الحادث، واستنفرت المصالح الأمنية مختلف عناصرها، للوقوف على تفاصيل الفعل الجرمي، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، وفي الوقت الذي كانت الشرطة تطارد السيارة المشبوهة، اضطرت مرافقة السائقة إلى رمي دفتر المخالفات وجهاز الاتصال اللاسلكي بالشارع العام، قبل مواصلة عملية الفرار.
ومكنت عملية المطاردة من تشديد الخناق على المشتبه فيهما، إذ بعد الاهتداء إلى هوية السائقة، تم اللحاق بها بمنزل الأسرة فلم يتم العثور عليها، قبل أن تنتقل المصالح الأمنية إلى بيت قريبتها ليتم إيقافهما بحي الرياض واقتيادهما إلى مخفر الشرطة.
وباشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة حول الواقعة من أجل تحديد الظروف والملابسات الحقيقية، التي أدت إلى عدم الامتثال والاعتداء على الشرطي وسرقة لوازمه وإتلافها، وتحديد ما إن كانت الموقوفتان ضالعتان في قضايا أخرى قبل افتضاح أمرهما.
وعلمت الجريدة، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيها في الاعتداء والسرقة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة، بينما تقرر متابعة السائقة في حالة سراح، قبل أن تتم إحالتهما، اليوم الجمعة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل عدم الامتثال والاعتداء على شرطي وإهانة موظف أثناء مزاولته عمله وسرقة لوازم الشرطة وجنحة الفرار بعد ارتكاب مخالفة للسير.
