هاشتاغ _ الرباط
تواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت إشراف الوزير مهدي بنسعيد، إثارة الجدل بإطلاق صفقات تثير تسساؤلات حول أولويات القطاع الحكومي وحسن تدبير موارده المالية. إذ أنهُ وفقًا لوثائق حصل عليها موقع “هاشتاغ”، أعلنت الوزارة عن صفقة دولية رقم 52/2024 بقيمة 26,956,800 درهم، أي ما يعادل 2.69568 مليار سنتيم، تهدف إلى إنشاء مركز اتصال لتقديم خدمات تقنية وإدارية لصالح قطاع الشباب.
وتهدف الصفقة التي يتوفر موقع “هاشتاغ” على وثائقها، والتي سيتم فتح أظرفتها يوم 23 دجنبر 2024، إلى توفير مركز اتصال يدعم تنفيذ برامج الوزارة مثل “جواز الشباب”، المخيمات الصيفية، البرامج التطوعية “متطوع”، وذلك من خلال تقديم خدمات متعددة تشمل مساعدة الشباب أثناء التسجيل في هذه البرامج، إدارة الشكاوى والاستفسارات، متابعة الطلبات، وتقديم تقارير دورية عن الأداء.
كما تتضمن تقديم المساعدة التقنية للشباب خلال عملية التسجيل الإلكتروني، متابعة تسجيلاتهم لضمان مطابقتها للمعايير، تأكيد الحسابات الحقيقية للمسجلين، والتعامل مع المشاكل المتعلقة بالتسجيلات المكررة أو المتأخرة. علاوة على إدارة الشكاوى، رفع الأسئلة غير المحلولة للجهات المختصة، وتنظيم حملات للتوعية بهدف تعزيز مشاركة الشباب في برامج الوزارة المتعلقة بالشباب.
بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم الشركة الفائزة حسب مضامين طلب العروض الدولي، بتنفيذ استطلاعات رضا المستفيدين وتحليل نتائجها، وإعداد تقارير مفصلة لتقييم جودة الخدمات، على أن تُقدم هذه الخدمات عبر قنوات متعددة مثل المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني، والدردشة النصية بثلاث لغات: العربية، الأمازيغية، والفرنسية.
وقد أثار الإعلان عن هذه الصفقة انتقادات واسعة من داخل الوزارة. حيث اعتبر قيادي نقابي في الوزارة في تصريح لموقع “هاشتاغ”، أن “هذه الصفقة مكلفة للغاية وغير مبررة، باعتبار أن “الوزارة تمتلك شبكة واسعة من دور الشباب، المندوبيات الإقليمية، والمديريات الجهوية التي يمكن أن يتولى موظفوها القيام بهذه المهام بكفاءة وبتكلفة أقل”، مشددا على أنه “من غير المقبول أن يتم تخصيص ميزانية بهذا الحجم لمهام يمكن إنجازها باستخدام الموارد المتوفرة داخل الوزارة، خاصة أن هذه الصفقات تأتي على حساب دعم الموظفين الحاليين الذين يعانون من نقص التجهيزات والموارد الأساسية”.
وأضاف النقابي ضمن تصريحه لموقع “هاشتاغ”: “بدلًا من استنزاف الموارد على مثل هذه الصفقات، كان من الأجدر توجيه هذه الأموال لتحسين البنية التحتية لدور الشباب، وتوفير الدعم المباشر لموظفي الميدان الذين يمثلون العمود الفقري لتقديم الخدمات للشباب”.
وتشمل الصفقة أيضًا إنشاء بنية تحتية تقنية متطورة، بما في ذلك أنظمة اتصالات VOIP وأجهزة حديثة بمعايير تقنية متقدمة، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكولات صارمة للأمن السيبراني لحماية بيانات المستفيدين. ورغم أهمية هذه المتطلبات، يرى المصدر النقابي نفسه أن التكلفة المخصصة للصفقة تُعد مبالغًا فيها وكان يمكن تخفيضها باستخدام حلول أكثر اقتصادية، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الحالية للوزارة.
وفي ظل التكلفة السنوية المحددة بـ2.69568 مليار سنتيم، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى جدوى هذه الصفقة وما إذا كانت ستسهم في تحسين حقيقي للخدمات الموجهة للشباب، أم أنها ستتحول إلى عبء إضافي على ميزانية الوزارة دون تقديم قيمة مضافة ملموسة.
