هاشتاغ
قدّم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أثار نقاشًا واسعًا منذ المصادقة عليه في المجلس الحكومي. وأكد الوزير أن المشروع يستند إلى الفصول 25 و27 و28 من الدستور، وإلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، بهدف ترسيخ التنظيم الذاتي وضمان استقلالية وفعالية المجلس في مواكبة التحولات الإعلامية.
وأوضح بنسعيد أن المشروع جاء بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني في آجالها القانونية، ما تطلّب تمديد ولايته ثم تشكيل لجنة مؤقتة. واعتبر الوزير أن النص الجديد يسعى لتوفير إطار قانوني مستقر يضمن حرية الممارسة ويحفظ حقوق الصحافيين، مشيرًا إلى مستجدات من بينها اعتماد سجل خاص بالصحافيين المهنيين والناشرين، وتحديد آجال واضحة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة.
وشملت التعديلات أيضًا تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات: ممثلي الصحافيين المهنيين، وممثلي الناشرين، والمؤسسات والهيئات. كما تم إحداث جهاز داخلي جديد يسمى “الجمعية العامة”، تتولى انتخاب الرئيس والمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات وبرنامج العمل. وأكد الوزير التزام وزارته بدعم التنظيم الذاتي وضمان تطور المهنة في إطار من الشفافية والمسؤولية.
