بنسليمان – مراسل هاشتاغ
تتواصل بمدينة بنسليمان موجة الانتقادات الموجهة إلى عدد من المنتخبين المحليين، بسبب ما وُصف بـ”الاستعمال غير القانوني” لسيارات الجماعة في أغراض شخصية، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين والفاعلين الجمعويين، وسط دعوات إلى تفعيل المراقبة والمحاسبة الصارمة للحد من هذه الممارسات.
وحسب مصادر محلية، فإن بعض سيارات الجماعة تُستعمل خارج المهام الرسمية في رحلات خاصة واستجمام وتنقلات عائلية، بل وحتى في حضور مناسبات غير رسمية، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا مالية متزايدة وتوجّهًا نحو ترشيد الإنفاق العمومي، خصوصًا في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030، وتزايد الحاجة إلى تمويل قطاعات حيوية كالماء والتعليم والصحة.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر خرقًا واضحًا للقانون المنظم للجماعات الترابية، ويشكل إساءة لاستخدام الموارد العمومية. كما دعا هؤلاء إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية لضمان احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام.
وقال محمد، فاعل جمعوي من بنسليمان، إن “ظاهرة استعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية أصبحت مقلقة”، مشيرًا إلى أن بعض الوثائق الإدارية المتداولة تُظهر ارتفاعًا في استهلاك الوقود من قبل بعض المنتخبين، حيث بلغ في حالة واحدة نحو 3000 درهم، رغم صغر المساحة الجغرافية للمدينة. وأضاف أن “هذه المعطيات تثير الشكوك حول مدى التزام بعض المسؤولين بمقتضيات القانون والحرص على المال العام”.
أما أمين، أحد المتتبعين المحليين، فاعتبر أن “استغلال سيارات الدولة لم يعد مجرد تجاوز إداري، بل تحول إلى أزمة تمس النزاهة والشفافية في تدبير الممتلكات العمومية”، مضيفًا أن كلفة هذه الممارسات لا تتعلق فقط بالوقود، بل تمتد إلى مصاريف الصيانة والتأمين، ما يشكل عبئًا متزايدًا على ميزانية الجماعة.
وطالب عدد من الفاعلين الجمعويين بضرورة فتح تحقيق شامل في هذه الاختلالات، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا، بما في ذلك استرجاع الأموال العمومية المهدورة وفرض غرامات مالية على المخالفين.
ويبقى الرهان، بحسب المهتمين، على تدخل وزارة الداخلية لإعادة الانضباط إلى هذا الملف، عبر تفعيل آليات التتبع والمساءلة، حمايةً للمال العام وضمانًا لاحترام مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
