قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع يتوفر أيضا على رؤية اقتصادية حيث يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم الاستثمار والمقاولة، تجعل من سنة 2020 منطلقا للتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الثقة وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو.
كما لفت إلى أنه لا يمكن القول بأن هذا المشروع مبني على رؤية محاسباتية من أجل ضبط التوازنات لأنه لو كان الأمر كذلك لما تم رفع استثمارات الميزانية العامة بـ5 ملايير درهم، والالتزام بـ11 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، وتحويل 9.6 مليار درهم للجهات، وتخصيص 10 ملايير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
وشدد على أن النمو المتوقع تحقيقه السنة القادمة والمتمثل في 3.7 في المئة يرجع بالأساس إلى التحول الهيكلي للقطاع الأولي لصالح الأنشطة الزراعية غير زراعة الحبوب، حيث أصبحت تهيمن ثلاثة سلاسل ذات إمكانات عالية للقيمة المضافة الفلاحية وهي الأشجار المثمرة (27.8 في المائة كمتوسط خلال الفترة 2007-2018) وتربية الماشية (30.5 في المئة) والخضراوات (16.6 في المئة)، وذلك على حساب سلسلة الحبوب التي تقلصت نسبتها بشكل ملحوظ (14.8 في المئة)، وكذا استمرار عناصر الطلب في لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي . يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستواصل أشغالها اليوم الخميس وغدا الجمعة من أجل الانكباب على المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية 2020
