قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لقد تم تخصيص أكثر من 30 بالمئة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 45 في المئة من المناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص 18 مليار لتقليص الفوراق و26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن المشروع يتوفر أيضا على رؤية اقتصادية حيث يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم الاستثمار والمقاولة، تجعل من سنة 2020 منطلقا للتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الثقة وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو.
كما لفت إلى أنه لا يمكن القول بأن هذا المشروع مبني على رؤية محاسباتية من أجل ضبط التوازنات لأنه لو كان الأمر كذلك لما تم رفع استثمارات الميزانية العامة بـ5 ملايير درهم، والالتزام بـ11 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، وتحويل 9.6 مليار درهم للجهات، وتخصيص 10 ملايير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
وأفاد في هذا السياق أنه كانت هناك جرأة وشجاعة من أجل البحث عن موارد بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية في إطار الشراكة المؤسساتية والشراكة مع القطاع الخاص وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة لتطوير هذا النوع من الشراكات. وفي ما يتعلق بالفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، أكد السيد بنشعبون أن المشروع يستند على فرضيات واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي والوطني الذي ميز فترة إعداده وكذا المعطيات الموضوعية للاقتصاد الوطني.
